جريدة فوتبول

    ...

قانون اللعب المالي النظيف

قانون اللعب المالي النظيف

شارك هذا الموضوع

زيد يعرب :

“خمسون في المائة من الأندية يخسرون الأموال ، و العملية في تزايد. نحن مطالبين بالوقوف أمام هذا التدهور. لقد أنفقوا الكثير من المال ، أكثر مما جنوه في الماضي و بعضهم لم يستطع دفع ديونه. نحن لا نريد إيذاء أندية كرة القدم. على العكس تماما ، نحن نريد مساعدتهم ”

انطلاقا من هذه الكلمات التي طرحها ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الاوربي السابق في سبتمبر 2009 تم تشريع قانون اللعب المالي النظيف  .

الذي ينص على تنظيم العمل المالي لدى الاندية  وعدم السماح للنادي بالإنفاق أكثر من دخله ، ويستثنى من ذلك مصاريف الملاعب والبنية التحتية ، في حين يدخل فيها كل الأجور سواء للاعبين او الموظفين وباقي المصاريف التشغيلية , التي تشمل تشغيل النشاط الكروي ويسعى إلى أن تسدد الأندية الديون التي تتكبدها مما يؤدي بهم على المدى الطويل ، إلى اكتفاء ذاتي مالي .

إن تحقيق مبدأ اللعب النظيف داخل الملعب وخارجه وتحقيق العدل والمساواة في عالم كرة القدم هو الغاية من تطبيق هذا النظام الصارم. فإجبار الأندية على الوصول ما يُطلق عليه في علم الاقتصاد بنقطة التعادل ( break-even point) وهي النقطة التي تتساوى فيها الأرباح والخسائر يصب في صالح كرة القدم. مما يجبر الأندية على تقييد الإنفاق المبالغ فيه و الاهتمام بصناعة كرة القدم . و سَتُجبَر الأندية على الاهتمام بالجانب التسويقي وإيجاد موارد دخل جديدة لكي تتمكن من الصرف كما تريد.

لكن القانون لم يحقق جميع الغايات التي يهدف لها الاتحاد الاوربي

لذلك من المتوقع ان يشهد القانون تعديلات جديدة حيث أن اليويفا يدرس السماح بوجود فرق 100 مليون يورو بين إيرادات ونفقات الأندية خلال الموسم الواحد ،

وبذلك سيتعين على أي ناد أوروبي أنفق 300 مليون يورو على سبيل المثال ، إبرام صفقة أو صفقات بيع بقيمة 200 مليون يورو على الأقل.

اليويفا يدرس أيضا قانوناً جديداً يقضي بتقليص عدد اللاعبين المحترفين في أي نادٍ إلى % 25، الأمر الذي يتوقع أن يؤثر على أندية مثل تشيلسي ومانشستر سيتي التي يوجد في سجلاتها أكثر من 60 عقداً للاعبين المحترفين. وهو قانون في جانبه الآخر قد يفيد هذه الأندية التي ستضطر لبيع عدد من عقود لاعبيها وتحقق من خلالها مداخيل إضافية.

شارك هذا الموضوع

اترك تعليق

اكتب تعليق

جريدة فوتبول